تأتي محاور مقياس القانون الدستوري للسنة أولى جدع مشترك للسداسي الثاني في إطار توضيح معالم الإطار المؤسساتي للسلطات الثلاث وفق مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى جانب بيان بعض أنواع أنظمة الحكم وإجراء عملية الإسقاط لتحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر وفق التعديل الدستوري الحالي.

تأتي محاور هذا المقياس لإبراز بعض المفاهيم وكيفية إدارة الخدمات من خلال المرافق العامة وأهم أساليب إدارتها التي تجمع بين الآليات التقليدية والحديثة لإدارتها مع الوقوف من خلال هذه المحاور في شقها الثاني في بيان الضبط الإداري والجهات المخولة بممارسة هذه السلطة ووسائلها إلى جانب حدود مشروعيتها