معلومات المقرر

المقارنة بين الشريعة والقانون غدت واقعا حتميا في الدراسات الرامية إلى تحسين الأداء التشريعي للمؤسسات الوطنية، وبحكم ما مرت به من تطور وتشعب، يمكن أن تشكل نظرية متكاملة على مستوى المناهج والأهداف والموضوعات، فوجب الوقوف عندها لرصد مسارها العلمي وتحديد محطاته المهمة وتشخيص مشكلاته، والتنبيه على أهميته في ظل طغيان موجة العولمة ومشاريع الهيمنة الغربية... لا ندعي تقديم نظرية متكاملة للمقارنة بين الشريعة والقانون، بقدر ما نهدف إلى إثارة التساؤل حول إمكانية بلورة مثل هذه النظرية، فاقتصرنا على طرح مشكلات البحث المقارن وجوانب من واقعه، لتوجيه الاهتمام نحو تأسيس الأطر اللازمة لاستكمال أركانها.