Course info

: يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم ويتولون بهذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون عل تطبيق القوانين والتنظيمات في هذه المجال.ويكلفون زيادة على ذلك بالمبادرة بكل التدابير إلزامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم.

: يمارس المتصرفون الرئيسيون كل في ميدان اختصاصه نشاط التصميم والتقييس القانوني  ويحفزون بهذه الصفة مسار المساعدة على اتخاد القرار من خلال إعداد دراسات وتقارير تتعلق بمسائل خاصة.

: يمارس المتصرفون المستشارون كل في ميدان اختصاصاته نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف ويشارك بهذه الصفة في إعدادا السياسات العمومية ويقدمون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي الإنتاج والأثار.

رتب:

.

نصت عنه المادة 14 من القانون 06-02 "يلزم الموثق بالسر المهني فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي أي معلومات إلا بإذن من الاطراف أو باقتضاءات أو باعفاءات أقرتها القوانين والأنظمة المعمول بها

مامفهوم الضبطية القضائية و في ماتتمثل مجالات إختصاصها؟    

المبحث الأول : مفهوم الضبطية القضائية واختصاصاتها

المطلب الأول : مفهوم الضبطية القضائية

قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليق المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب "01"

أعضاء الضبطية القضائية: نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:

أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.

المطلب الثاني : اختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية

الاختصاصات:

الاختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الاختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الاستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الاستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده و في حالة امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشــــــرطة القضائيةحيث فرقه المشرع الجزائري بين ضابط الشرطة القضائية التابع للأمن العسكري وبين ضابط الشرطة القضائية الآخر فيما يتعلق بامتداد الاختصاص  "02"  على النحو التالي :

الحالة الأولى : يجوز لضابط الشرطة القضائية مباشرة مهمته في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحق به وذلك في حالة الاستعجال .

الحالة الثانية : يجوز لضابط الشرطة القضائيةفي حالة الاستعجال مباشرة مهمته على كافة تراب الجمهورية بطلب من رجال القضاء المختصين على أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية.

الحالة الثالثة : إذا تعلق الأمر بالتحريات بخصوص جريمة إرهابية أو تخريبية فان اختصاص ضابط الشرطة القضائية يمتد إلى كافة التراب الوطني .

الاختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة امتداد الإختصاص على شخص معين بالذات من اختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.

الاختصاص النوعي: ويقصد به الاختصاص الموضوعي أي يتحدد الاختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الاتجار فيها و4الاختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب اتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47 .

المبحث الثاني : سلطات وصلاحيات الضبطية القضائية  وتمييزها عن الضبط الاداري     

المطلب الأول : سلطات وصلاحيات الضبطية القضائية

المادة17 الواجب على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى "03" التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أو كتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تــــــقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الاستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهورالجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الاستدلال على:

الانتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها 3-

و الاجراء الثاني هوجمع الاستدلالات:

يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا استئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق ما لم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .

اما الاخير المثمثل  في تحرير محضر الاستدلال:

نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الاستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات.

تمييز الضبطية القضائية عن الادارية في مايلي:

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا من حيث تبعية سلطاتها تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية من حيث  الإجراءات والقرارات وأعمال الضبط القضائي  من حيث التوقيت  تبدءا للقمع وتبدءاعندما ينتهي الضبط الإداري من حيث طبيعة النظام القانوني و تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة  من حيث مسؤولية الدولة عن إجراءاتها وعدم مسؤولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.