Course info

يعرف قانون الإجراءات الجزائية بأنه "مجموعة القواعد القانونية الجنائية الشكلية التي تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة، حيث يحدد الأجهزة القضائية وشبه القضائية، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة في المراحل الإجرائية المختلفة، التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المنشودة، المتمثلة في اكتشاف الجريمة من خلال البحث والتحري والتحقيق وصولا إلى مرتكبها وتطبيق القانون عليه. ويعتبر قانون الإجراءات الجزائية الشق الإجرائي للقانون الجنائي، وهو الشق الثاني بعد الشق الموضوعي المتمثل في قانون العقوبات، إذ توجد علاقة وطيدة بين هذين الشقين، فلا وجود لقانون الإجراءات الجزائية إلا بوجود قانون العقوبات، كما يعتمد هذا الأخير في تطبيقه على القانون الأول، فقانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات. ذلك أن المبدأ العام يقضي بأنه "لا عقوبة إلا بحكم قضائي".

هذا ويوصف قانون الإجراءات الجزائية بأنه دستور الحريات، أي أنه وضع لتأمين حسن سير العدالة وضمان حقوق المتهم. أما عن هذا القانون في الجزائر، فقد صدر بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرف عدة تعديلات جوهرية