Informations du cours

وبالتالي فإن الإطار المحدد للمجتمع المنظم سياسيا هو الدولة كأساس لأي تنظيم سياسي،  وتتولى الهيئة الحاكمة ممارسة السلطة السياسية وفق قواعد تضبط علاقة الحاكم بالمحكوم ،

هذا الأمر يطرح إشكالية الوصول إلى المجتمع المنظم سياسيا  - نقصد الدولة  بمعناها الصحيح التي تنفصل عن الحكام - يشترط بالضرورة  التنظيم المحكم  القائم على إستقلالية الدولة عن الشخص الحاكم أي دولة لاتزول بزوال حكامها ، دولة مؤسسات  مكرسة  ومثبتة وفق حدود الوثيقة الدستورية وليست دولة أشخاص.

وعليه فإن التنظيم السياسي في أي مجتمع يقوم على وجود الدولة تتمتع بسلطة سياسية ذات سيادة عليا، تمارس صلاحياتها في إطار الدستور وقوانين الدولة، أي التنظيم السياسي قائم على دعامتين الأولى وهي  إطار التنظيم السياسي الدولة،  و الدعامة الثانية والمتمثلة في  أساس التنظيم السياسي وهو الدستور ، ، ومن هذا المنطلق  فالأمر يتعلق أساسا بالنظرية العامة للدولة كإطار للتنظيم السياسي