قانون الأملاك العامة

تمتلك الدولة الجزائرية ثروة هائلة من الأملاك الوطنية، والتي تتمثل في الأراضي، المباني والمنشآت المختلفة، وقد خضع تسيير هاته الممتلكات العامة في البداية لتسيير الدولة باعتبارها "شخص يتمتع دون سواه بامتيازات السلطة العامة، قادر بمفرده على رعاية وتنفيذ وتحقيق متطلبات الجمهور من خلال إنشاء مرافق عامة"، هذا التسيير كان من خلال هيئات ومؤسسات تابعة للوزارات المختلفة حيث تعد هاته الأملاك الوطنية اضافة لما تخدمه من خدمة عامة أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة،  كما أن لها دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد شكل حسن تسيير هاته الأملاك تحديا كبيرا أمام الدول وخاصة الدول النامية مثل الجزائر، في ظل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم .

بالنسبة للجزائر التي شهدت التخلي عن نظام التسيير الاشتراكي والذي عنى هيمنة الدولة على تسيير المرافق العامة، وكان من أبرز أوجه هذا الاتجاه، والذي هدف في الأساس إلى تحسين تسيير هاته الأملاك وتقليل أعباء تسييرها، هو تحويل تسيير هاته الأملاك إلى القطاع الخاص، وذلك عبر إصدار عدة تشريعات وقوانين رافقت ونظمت عملية التحويل والتي خولت للدولة أو الولاية أو البلدية تخصيص وتحويل تسيير الملك بقرار تصدره السلطة المختصة.