شهدت مادة القانون الدولي الخاص توسعا ضخما في العصر الحديث، فقد كانت تهتم فقط بتنازع القوانين، ولكن حاليا دخلت عليه مواضيع أخرى وهي الجنسية ومركز الأجانب، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، وانطلاقا من تجربة تدريس هذه المادة، تبين وجود صعوبات في تلقيها واستيعابها من قبل الطلبة الموجهة إليهم، وبذلك تحتاج إلى أسلوب خاص لتبسيط مفاهيمها وتقريبها من الطلبة، حيث إن موضوع تنازع القوانين لوحده قد شهد توسعا وتطورا ضخما إذ يشمل الجانب النظري وهو أليات حل تنازع القوانين من تكييف وإسناد وإحالة.

نحاول في هذه المحاضرات تبسيط آليات تنازع القوانين، في حالة وجود علاقات ذات عنصر أجنبي بحثا عن القانون الواجب التطبيق، مع التعمق في القانون المقارن وآليات عمل نظريات تنازع القوانين وتطورها مع توضيح مُركز لتوجهات المشرع الجزائري ومواكبته للتطورات الحاصلة، بحيث يكتسب الطالب ملكة التكييف القانوني وطرق ملائمة علاقة ذات عنصر أجنبي مع قانون يتطابق ومتطلبات النزاع، مع الحفاظ على توزان مصالح الأطراف وكذلك المصلحة الوطنية اقتصادية كانت أم اجتماعية (الحفاظ على الأسرة وانتمائها)