الأنظمة القانونية المقارنة

السنة الثالثة ليسانس  (عام وخاص)

، هذا المقياس الذي يفتح أمامكم آفاقًا جديدة لفهم القانون خارج حدوده الوطنية الضيقة، وينقلكم من الاكتفاء بدراسة نظام قانوني واحد إلى استيعاب تنوّع النظم القانونية في العالم، واختلاف فلسفاتها ومصادرها وآليات عملها.
إذ ينتقل من دراسة قانون وطني واحد إلى فهم تعددية الحلول القانونية في العالم.

  • فالمقارنة تسمح بتقييم التشريع الوطني على ضوء تجارب قانونية أخرى.
  • من خلال ربط القاعدة القانونية بسياقها التاريخي والفلسفي والاجتماعي.
  • إذ يشكل القانون المقارن أحد أهم أدوات تطوير التشريعات وصياغة القوانين الحديثة.
  • لاسيما لمن يطمح إلى البحث العلمي أو الدراسات المعمقة في الماستر والدكتوراه.

    • التعرف على مفهوم القانون المقارن وأهميته ووظائفه في الدراسة القانونية.

    2.    التمييز بين أهم العائلات والأنظمة القانونية الكبرى (النظام اللاتيني، الأنجلوسكسوني، النظام المختلط، النظام الاشتراكي، والنظم ذات المرجعية الدينية).

    3.    تحليل الحلول القانونية المختلفة لنفس المسألة في أكثر من نظام قانوني.

    4.    استعمال المقارنة كأداة علمية لفهم النصوص القانونية وتفسيرها.

    5.    تنمية القدرة على التفكير القانوني المرن وغير المنغلق على نموذج واحد.

     

    ثالثاً: برنامج المقياس

    لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد برنامج مقياس الأنظمة القانونية المقارنة بشكل تدريجي ومنهجي، حيث ينطلق من المفاهيم العامة للقانون المقارن، ثم ينتقل إلى دراسة أهم الأنظمة القانونية في العالم، مع التركيز على خصائص كل نظام ومصادره ومنهجه في تنظيم القواعد القانونية، وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات النظرية المدعّمة بالأمثلة والتطبيقات التحليلية.