Informations du cours

تعريف وأهمية مقياس المنهجية

1. تعريف المقياس:

مقياس منهجية تحرير الوثائق القانونية هو مقياس تطبيقي يهدف إلى تزويد الطالب بالأسس العلمية، القواعد الشكلية، والمهارات الفنية اللازمة لصياغة وتحليل مختلف أنواع الوثائق التي يتعامل معها رجل القانون الإداري، بطريقة تضمن صحتها من الناحية القانونية، ووضوحها من حيث المضمون، وقوتها من حيث الإقناع والأثر.

إنه ليس مقياساً في القانون الإداري أو المدني، بل هو مقياس "أدواتي" أو "إجرائي"  يمنحكم الأدوات والتقنيات التي ستحتاجونها في كل فروع القانون الأخرى وفي مساركم المهني بأكمله.

2. أهمية المقياس:

تكمن أهمية هذا المقياس في كونه حجر الزاوية الذي تبنى عليه الكفاءة المهنية للقانوني، وتتجلى هذه الأهمية في النقاط التالية:

•           تحويل المعرفة إلى مهارة: ينقل الطالب من مرحلة "معرفة القانون" إلى مرحلة "استخدام القانون".

•           ضمان الفعالية القانونية: الوثيقة المصاغة بشكل سليم هي الضمانة الأولى لإنتاج الآثار القانونية المرجوة منها، بينما الوثيقة المعيبة شكلاً أو موضوعاً قد تكون عديمة الأثر أو سبباً في ضياع الحقوق.

•           تجنب المسؤولية المهنية: الخطأ في صياغة وثيقة قانونية قد يرتب مسؤولية مدنية أو تأديبية على المحامي أو الموظف الإداري، إتقان المنهجية هو حماية للمهني قبل أن يكون حماية للحق.

•           اكتساب لغة القانون: لكل علم لغته ومصطلحاته، هذا المقياس يعلم الطالب كيفية "التحدث والكتابة" بلغة القانون، وهي لغة الدقة والوضوح والموضوعية.

•           تعزيز القدرة على التفكير النقدي: من خلال تحليل الوثائق القائمة (كالأحكام القضائية)، يطور الطالب ملكة النقد والتحليل والتقييم، وهي من أسمى المهارات القانونية.

ثانياً: الأهداف البيداغوجية للمقياس

عند الانتهاء من دراسة هذا المقياس، يُتوقع أن يكون الطالب قادراً على:

1.         الفهم والتمييز: التمييز بين مختلف أنواع الوثائق القانونية (تشريعية، قضائية، إدارية، اتفاقية) وفهم خصائص ووظيفة كل منها.

2.         التحليل والتفكيك: اكتساب المنهجية العلمية لتحليل وتفكيك أي وثيقة قانونية، خاصة الأحكام القضائية والنصوص التشريعية، واستخلاص عناصرها الأساسية.

3.         الصياغة والبناء: إتقان القواعد الشكلية والموضوعية لصياغة الوثائق القانونية والإدارية الأساسية، من العريضة القضائية والعقد الإداري، إلى القرار الإداري والتقرير والمراسلة.

4.         التفكير المنهجي: ترسيخ أسس التفكير القانوني المنطقي والمنظم، سواء في بناء الحجج أو في عرض الأفكار بشكل كتابي.

5.         التطبيق العملي: القدرة على تطبيق المعارف النظرية المكتسبة في مختلف فروع القانون على حالات عملية وواقعية من خلال تحرير الوثائق المناسبة لها.

ثالثاً: برنامج المقياس

لتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم برنامج هذا المقياس ليغطي بشكل متكامل وشامل أهم الوثائق التي يحتاجها طالب الماستر في تخصص القانون الإداري، وسينقسم برنامجنا إلى سلسلة من  بحوث التطبيقية، كل بحث يعالج منهجية محددة، وذلك على النحو التالي:

•           البحث الأول: مفهوم وخصائص الصياغة القانونية.

•           البحث الثاني: أنواع الوثائق القانونية وتصنيفاتها(

•           ا البحث الثالث: منهجية تحليل والتعليق على حكم أو قرار قضائي(

•           البحث الرابع: منهجية صياغة المذكرات والعرائض القضائية(

•           البحث الخامس: منهجية إعداد مذكرة استخلاصية(

•            البحث السادس: منهجية صياغة وتقديم استشارة قانونية(

•           البحث السابع:  منهجية صياغة العقود والاتفاقيات(

•           البحث الثامن: منهجية التعليق على نص قانوني (تشريعي).

•           المحاضرة التاسعة: منهجية صياغة الوثائق الإدارية الأساسية. (

•       البحث العاشر: منهجية صياغة وسائل التواصل الإداري. (