معلومات المقرر
إن دراسة هذا المقياس هي دعوة لـ "تجديد منهج التفكير" لدى باحثي القانون، ليتعاملوا مع الفقه الإسلامي ليس كإرث تاريخي، بل كأداة حية قادرة على سد الثغرات القانونية وتحقيق العدالة المطلقة.
· والشريعة الإسلامية في كليات الحقوق تُدرس كـ "منطق قانوني" ونظام تشريعي يضاهي بل ويسمو على القوانين الوضعية في دقتها وشمولها.
وتعتبر الشريعة الإسلامية في المنظومة القانونية الجزائرية مصدراً رسمياً احتياطياً، ويظهر ذلك في تراتبية النصوص:
- الدستور: المادة (2) تؤكد أن الإسلام دين الدولة، مما يعطي الشريعة صبغة دستورية.
- القانون المدني: المادة تُلزم القاضي بالرجوع إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية" كمرتبة ثانية بعد التشريع.
- قانون الأسرة: المادة (222) جعلت من الشريعة المرجع العام والأساسي في كل ما لم يرد فيه نص خاص.
وينقسم المقياس إلى ثلاثة محاور جوهرية تشكل البناء المعرفي للطالب:
المحور الأول: مفهوم الشريعة الإسلامية و خصائصها.
المحور الثاني: مصادر الشريعة الإسلامية.
الحور الثالث: القواعد الفقهية الكبرى.
- معلم: KHALDI Safa hadjer