مقدمة في النشأة والتطور القانوني للأوراق التجارية

   اول قانون صدر في شأن الاوراق التجارية، ظهر في اوروبا عام 1673م، يتعلق بتنظيم السفتجة كورقة تداول بين التجار، حيث اشترط ما يلي:
o     
o       اقرار مبدأ الميعاد المحدد في الورقة التجارية دون غيره
o       جواز وصول القيمة المحددة في الورقة نقدا او بضاعة.
  ولما ظهر القانون التجاري الفرنسي عام 1807م، نص على الاوراق التجارية. خاصة بعد تعديلات جوهرية تتعلق بالمعاملات التجارية، منها:
ü   
ü   
ü     قانون في1922م، يخص التظهير الناقل لملكية الحق والاكتفاء بتوقيع المظهر.
 فكانت النتيجة توسيع التعامل القانوني بالأوراق التجارية، ليشمل معظم دول العالم.
   اما على المستوى الدولي، فقد عرفت المعاملات بالأوراق التجارية اهتماما بالغا نظرا لتجاوزها الحدود الدولية. فعقدت المؤتمرات وابرمت الاتفاقيات، لتوحيد قواعد العمل، ووضع قانون موحد للدول، لتفادي القيود والاجراءات الجمركية المعمول بها في التجارة الدولية. وهي الجهود التي باركتها الدول وانبثقت عنها توصيات واتفاقيات بعد لقاءات عدة، منها:
   1- عقد اول لقاء دولي في مدينة "بريم" بألمانيا عام 1876م، دعت اليه جمعية القانون الدولي، تبنى توصيات هامة، شكلت قانون موحد للأوراق التجارية، تتبناه الدول.
  2- وضع معهد الحقوق الدولية بباريس عام1885م، مشروع قانون موحد للسندات التجارية يشتمل على 106 مواد قانونية.
  3- اللقاء العالمي في بروكسل سنة 1888م
  4- مؤتمر لاهاي في 1910م، و 1912م. لتوحيد العمل القانوني بالأوراق التجارية
 5- في عام 1930، احتضنت مدينة جنيف بسويسرا، مؤتمرا دوليا لتوحيد قانون السفتجة والسند لأمر. من نتائجه، ظهور ثلاث اتفاقيات دولية، هي:
·       اتفاقية توحيد احكام
·       اتفاقية خاصة بتوحيد احكام رسوم الطابع الخاص بالسفتجة والسند لأمر
 6- مؤتمر جنيف الثاني لعام1931م، لتوحيد العمل بالشيك، بحيث تلتزم الدول الموقعة بالتعديلات في قانونها الداخلي، بما يتلاءم مع الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر. توصلت خلاله الدول الى الموافقة على ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالشيك كورقة تجارية، وهي:
·  اتفاقية تنظيم احكام تنازع القوانين بشأن الشيك
· فتوافق على تسميته بقانون الصرف،

    والى جانب هذا التطور، فإن الاوراق التجارية توسعت الى استحداث اوراق تجارية جديدة ، كسند الخزن وسند النقل وعقد الفاتورة. ومع ظهور التجارة الالكترونية، ظهرت ايضا فكرة التعامل بالأوراق التجارية الالكترونية.